به نقل از «خبرآنلاین»

واردات خودرو با این آیین‌نامه غیرممکن است/ روال کنونی همه را دچار مشکل می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۱۲۲۲

زهرا علی‌اکبری - فرمان هشت‌ماده‌ای رییس‌جمهوری در خصوص صنعت خودرو آغاز بحث‌ها بر سر واردات خودرو نبود . پیش از این نیز وعده رقابت‌پذیر شدن بازار و آغاز واردات از سوی وزیر مطرح شده بود اما در فرمان هشت‌ماده‌ای رییس‌جمهوری خطاب به صنعت خودرو بندی گنجانده شده بود که بر مساله واردات خودرو دلالت داشت . در این فرمان تاکید شده بود «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
شهریور ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو مصوب و بر اساس آن مقرر شد تا سقف یک میلیارد دلار خودرو به کشور وارد شود.
با این حال رییس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که بر مبنای آیین‌نامه فعلی امکان واردات خودرو به کشور فراهم نیست. وقتی آیین‌نامه مصوب برای اجرایی شدن واردات خودرو از پس چهار سال ممنوعیت منتشر شد، وی صراحتا اعلام کرد واردات خودرو بر این مبنا اجرایی نخواهد شد .

بیشتر بخوانید:

خبر مهم وزیر صنعت برای بازار خودرو/ از این تاریخ واردات خودرو آغاز می‌شود

کاکایی: پراید و پژو ۴۰۵ را حذف کردیم، اما خودرو ارزان‌قیمت به دست مردم ندادیم

آیین‌نامه‌ای به نام آیین‌نامه غیراجرایی

این فعال حوزه واردات در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه آیین‌نامه کنونی، بسیار تخیلی و غیر اجرایی نگاشته شده است، گفت: در برخی موارد افراد وقتی برای کودکان کتاب می‌نویسند یا انیمیشن تولید می‌کنند ذهنشان را باز می‌گذارند و هر اتفاق غیر ممکنی در جهان واقعی را ممکن می‌کند اما تعجب ما این است که چطور برای واردات خودرو چنین آیین‌نامه غیرقابل اجرا و ذهنی نوشته شده است .

وی گفت: باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به عبارت دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را سلب کرده است و من اطمینان دارم که در نهایت موفق نخواهد شد.

دادفر در توضیح این مطلب ادامه داد: وزیر صمت قول‌های متعددی را به آقای رییس‌جمهوری، مردم ، مجلس و ... برای اجرایی کردن واردات خودرو داده است اما همین حالا روشن شده که این مصوبه اجرایی نیست. اصلا واردات خودرو را کنار بگذاریم . شما نام هر کالایی جز خودرو را هم در این آیین‌نامه بنویسید با مشکل روبرو می‌شوید چون طبق این آیین‌نامه هیچ کالایی را نمی‌توانید وارد کشور شود.
وی گفت: دلیل هم این است که پیش‌بینی‌های عجیبی در آنها صورت گرفته و فضایی بسیار غیرشفاف و مبهم پیش روی فعالان حرفه‌ای این حوزه است.

وی در توضیح این مطلب افزود: در این آیین‌نامه بسیاری از مواردی که می‌تواند آینده بازار را برای صاحب کسب و کار شفاف کند، مبهم گذاشته شده است، از مشخص نبودن میزان سود بازرگانی و عوارض واردات بگیرید تا تعیین قیمت خودروی وارداتی و ... هر کاری به یک کمیسیونی سپرده‌اند تا پروسه پیش‌بینی آینده‌اش دچار ابهام شود. از سوی دیگر محدودیت‌هایی در خصوص قیمت خودروی وارداتی گذاشته‌ شده و گفته‌اند خودرو باید بین 10 تا بیست هزار دلار یا یورو قیمت داشته باشد، اما واردکننده ملزم است با تاسیس شرکتی دانش‌بنیان انتقال فناوری به کشور انجام دهد، مگر ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد .

دادفر تاکید کرد: وزارت صمت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده می‌شود. اینجا این پرسش مطرح است که چه نوع کالایی با این روند وارد و بفروش رسید؟

وی با اشاره به ایرادات سه‌گانه رییس مجلس به آیین‌نامه واردات گفت: ما از قبل هم هشدار دادیم که مشکلات در این آیین‌نامه زیاد است، البته طبیعی است که وقتی نخواهید یا نتوانید به قانون عمل کنید، وضعیت این گونه می‌شود. در قانون تاکید شده است که باید نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها برای تغییر قوانین اخذ شود اما متاسفانه چون ما واقعیت را به دوستان می‌گوییم ما را از پروسه حذف می‌کنند و به دنبال جایگزین برای ما می‌گردند.
دادفر تاکید کرد: تصور کنید وزارت ارشاد بخواهد درباره موضوع رسانه تصمیمی بگیرد اما از اتحادیه میوه و تره‌بار دعوت کند، طبیعی است که شما نظر دهندگان را نشناسید و شوکه شوید، اینجا هم از افرادی بسیار غیرحرفه‌ای که تا کنون خودرو وارد نکرده‌اند و اصلا هزار خودرو را در کنار هم ندیده‌اند نظر گرفته شده است .
این فعال حوزه واردات خودرو در پاسخ به این سئوال که چه تعداد از اعضای صنف واردکنندگان خودرو متقاضی رسمی واردات خودرو شده‌اند و درخواست خودشان را به وزارت صمت ارائه کرده‌اند؟ گفت: تنها و تنها یکی از اعضای ما در این پروسه متقاضی شد که البته مدارکش مشکل داشت و نتوانست تاییدیه بگیرد.به گفته وی انجمن پانزده عضو رسمی دارد.

سیصد تقاضا از کجا آمد؟

وزیر صمت اخیرا اعلام کرده است بیش از سیصد تقاضا برای واردات خودرو به این وزارتخانه رسیده است که دو تقاضا با تایید همراه بوده است اما دادفر می‌گوید این درخواست‌ها البته از سوی افرادی غیرحرفه‌ای که واردکننده‌ی حرفه‌ای خودرو نیستند، ارائه شده و کسی این‌ها را نمی‌شناسد.
وی در توضیح این مطلب افزود: ما پانزده عضو رسمی داریم اما تنها یک تقاضا از سوی همکاران ما که البته در بخش نمایندگی نیز حضور ندارد، برای واردات ارائه شد که مورد قبول واقع نگردید.
این فعال حوزه خودرو گفت: نگرانی و پیش‌بینی من این است که وزیر صمت برای تحقق قول‌هایش فراتر از این آیین‌نامه‌ی غیر اجرایی وارد عمل شود و اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که برای همه مشکل ایجاد شود. وی گفت: ما که می‌دانیم این آیین‌نامه اجرایی نیست اما طبیعی است برای واردات اقداماتی فراتر از این آیین‌نامه لحاظ شود، آن وقت است که سال آینده می‌بینیم که واردکننده باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و دادگاه و ... جواب بدهد چرا در این پروسه غیر قانونی خودرو وارد کرده است.
او گفت: این روال کنونی همه را دچار مشکل می‌کند و مطمئن هستم که واردکننده‌ی حرفه‌ای وارد فعالیت با این شیوه نخواهد شد به این ترتیب اگر قرار باشد خودرویی به کشور وارد شود، یا باید تغییر قانونی اتفاق بیفتد یا روال غیرقانونی حاکم شود که دومی همه را گرفتار خواهد کرد.

223223

کد خبر 1683225

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو تعرفه واردات گمرک واردات واردات بنزین خودروسازان بازار خودرو افزایش قیمت خودرو آیین نامه واردات خودرو برای واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اما و اگرهای فروش اینترنتی دارو

ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت شش ماه نگرانی بسیاری از افراد را برانگیخته است و طبق اعلام مسئولان موضوع فروش اینترنتی دارو در این آیین‌نامه به‌ هیچ‌ عنوان مطرح نیست و این آیین‌نامه مربوط به حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است، اما برخی داروسازان مخالف این طرح هستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع فروش اینترنتی دارو و عرضه دارو در فضای مجازی به تازگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در کشور تبدیل شده و نظر مخالفان و موافقان متعددی را به خود جذب کرده است، برخی افراد این موضوع را به نفع بیماران و افزایش دسترسی بیماران به داروها اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر این موضوع را تهدیدی علیه سلامتی و فشار اقتصادی بر بیماران می‌دانند.

طبق اعلام مسئولان مربوطه، با ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان‌ها اجرایی خواهد شد و ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو همچنان غیرقانونی و غیرمجاز تلقی می‌شود.

در همین راستا برخی داروسازان با اجرای طرح پایلوت فروش اینترنتی دارو که به تازگی آیین‌نامه آن توسط مسئولان وزارت بهداشت ابلاغ شده است، مخالفت خود را اعلام کردند.

فروش اینترنتی دارو مطرح نیست

طی چند روز گذشته، سیدحیدر محمدی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد، «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

محمدی با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود و تمام متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، همچنین دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام شده است.

محمدی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انحصار و ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو

عباس یوسفی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرضا، عضو هیئت انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی و عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مخاطرات عرضه اینترنتی دارو اظهار کرد: الگویی که برای فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور در نظر گرفته شده است، الگویی است که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و کارشناسی نشده است؛ کشورهایی که در خصوص عرضه اینترنتی دارو ورود کرده‌اند تنها این موضوع را مختص به داروهای بدون نسخه و اقلام مکمل از طریق داروخانه می‌دانند.

وی افزود: طبق گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، موضوع عرضه اینترنتی دارو برای حمل و نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است، اما در عمل عرضه اینترنتی دارو با دریافت کد رهگیری، به معنای ورود سکوهای اینترنتی به حمل و نقل و انتقالات اقلام دارویی نیست، چراکه برای حمل و نقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارم از داروخانه است.

عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه با عملی شدن آیین‌نامه تدوین شده در خصوص فروش اینترنتی دارو، پلتفرم‌های اینترنتی به صورت کامل به عرصه عرضه دارو بین افراد ورود خواهند کرد، تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک، حدود ۴۰ درصد حوزه عرضه و فروش دارو در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی این موضوع انحصاری بعضی پلتفرم‌ها خواهد شد.

افزایش هزینه تحمیلی به بیماران و تهدید امنیت دارویی

یوسفی با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت دارو در صورت ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه فروش اینترنتی دارو ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن این آیین‌نامه شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود و تمام اطلاعات بیماران به صورت رایگان و کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و شاهد تبلیغات در حوزه داروها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه راحتی رساندن دارو به بیماران در نهایت به ضرر خود بیماران خواهد شد، گفت: در حالی که عرضه اینترنتی دارو هیچ پشتوانه قانونی ندارد، همچنان فعالیت ها در این خصوص انجام می‌شود و با توجه به مستندات موجود از بعضی از فعالیت‌های پلتفرم های اینترنتی در خصوص فروش بعضی دارو، پروانه آنها باید باطل شود.

عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه مباحث امنیت دارویی از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید می‌شود، اضافه کرد: جابه‌جا شدن داروها و رسیدن داروی نادرست به بیماران یکی از تهدیداتی است که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد؛ در آیین‌نامه تدوین شده، مسئول تمام اتفاقاتی که در عرضه اینترنتی دارو رخ خواهد داد، داروخانه است و این در حالی است که بسیاری از اتفاقات از جمله جابه‌جایی دارو به داروخانه‌ها ارتباطی ندارد.

فروش اینترنتی دارو مطرح نیست

بهزاد ذوالفقاری، داروساز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان، نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره فروش اینترنتی دارو و چالش‌هایی که پذیرش این طرح از سوی وزارت بهداشت دارد، اظهار کرد: لازم است بدانیم ممکن است اطلاعات افراد در پلتفرم های فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گیرد که تبعات بسیاری را به همراه دارد، همچنین فروش دارو در فضای مجازی بر سیاست‌گذاری مصرف و تولید دارو اثر می‌گذارد.

وی افزود: دارو یک صنعت استراتژیک است و اگر تحت تاثیر معضلات موجود در فضای مجازی قرار گیرد، ممکن است امنیت ملی کشور نیز به دنبال آن تحت تاثیر قرار گیرد، همچنین با وجود شرایط فروش اینترنتی دارو نقش داروساز در راستای توجه به سلامت مردم دیگر یک نقش اساسی نیست و بیشتر به نقشی انتخابی تبدیل شده است که با ادامه روند موجود به سمت حذف شدن می‌رود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تصریح کرد: با فروش دارو در فضای مجازی به طور قطع نظارت لازم بر این امر صورت نخواهد گرفت و به دنبال این موضوع داروساز از چرخه درمان حذف خواهد شد که تبعاتی را به همراه دارد و از سوی دیگر اگر رشته داروسازی هم دچار چالش‌هایی خواهد شد و پیشرفت هایی که با وجود داروسازان در عرصه دارویی به وجود آمده نیز با حذف داروساز و به دنبال آن حذف رشته داروسازی نابود می‌شود و شرکت های دارویی تنها به مونتاژگر دارو بدل می‌شوند.

ذوالفقاری با بیان اینکه با ادامه فروش دارو در فضای مجازی امنیت شغلی داروسازان و کارکنان داروخانه ها دچار آسیب خواهد شد، گفت: ۵۰ هزار داروساز و دانشجوی داروسازی داریم و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در داروخانه ها در حال فعالیت هستند که تحت تاثیر فروش اینترنتی دارو قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه سکوهای اینترنتی می‌توانند بازارهای دارویی را شکل دهند و جامعه را به سمت تقاضای القایی دارو ببرند که این موضوع مخالف سیاست های موجود است، اضافه کرد: عرصه بهداشت و درمان در این مسیر مورد خدشه قرار خواهد گرفت؛ امنیت دارویی نیز از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید خواهد شد و نبود دمای مناسب برای حمل و نقل یک دارو تنها یکی از مصادیق امنیت دارویی است.

نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آیین‌نامه نوشته هیچ تضمینی برای تامین امنیت دارو وجود ندارد، افزود: طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، عرضه داروها از بستر الکترونیک ممنوع و خلاف است و طبق قانون در آیین‌نامه‌های مربوط به عرصه سلامت باید با نظام پزشکی مشورت شود و این در حالی است که آیین‌نامه نوشته شده نه تنها مورد مشورت با نظام پزشکی و انجمن داروسازان قرار نگرفته، بلکه حتی با سازمان غذا و دارو نیز مشورت لازم انجام نشده است.

آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی

بر اساس این گزارش، اجرای طرح فروش دارو در فضای مجازی مخالفان و موافقان بالایی دارد و مخالفان این طرح، به مخاطره افتادن امنیت شغلی داروسازان و تعطیلی داروخانه‌ها، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، جابه‌جایی و تامین نشدن سلامت داروها را به عنوان تنها بخشی از آسیب‌های فروش و عرضه اینترنتی دارو اعلام می‌کنند.

بر اساس این آیین‌نامه که وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آن را امضا کرده‌اند، پلتفرم‌هایی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا دارنده پروانه خدمات حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.

سکو در این آیین‌نامه، بستر یا زیرساختی تعریف شده که امکان حضور یا مشارکت آنلاین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا، خدمات و محتوا را «روی شبکه ملی اطلاعات» فراهم می‌کند.

بر مبنای آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی»، پلتفرم موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل‌کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد، علاوه بر این، اطلاعات داروخانه باید به صورت دقیق در پلتفرم قرار گیرد و به کاربر نمایش داده شود؛ همچنین در آیین‌نامه تأکید شده است که داروهای تحت کنترل، خاص و داروهایی که نیازمند حمل با شرایط خاص هستند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند و فهرست این داروها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود.

نسخه‌پیچی داروها نیز تنها باید در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی در داروخانه انجام شود و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط آن را با نظارت سازمان غذا و دارو برای کاربران فراهم کنند و درج هرگونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیرمستقیم کاربران به مصرف فرآورده‌های دارویی ممنوع شده است.

کد خبر 749364